چراغ سبز برای افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد/ نقدینگی سرگردان از کف بازار جمع خواهد شد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه ( پرداخت سود ماهانه ) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در توضیحات بانک مرکزی بیان شده است: بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود.

دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند؛ همچنین بانک‌ها مجازند از فردا چهارشنبه (۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲) به مدت ۷ روز کاری اقدام به عرضه این اوراق نمایند. برنامه عرضه و تعیین شعب منتخب آنها توسط بانک‌های عامل اطلاع‌رسانی می‌شود.

یک سال از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی گذشت

دقیقا یک سال قبل در چنین روزی، خبر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی منتشر شد. دهم بهمن ماه سال قبل، بر اساس اعلام بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گونه ای که: 

الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار؛

۱-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی:                                        ۵ ٪
۲-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه:                         ۱۲ ٪
۳-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه:                       ۱۷ ٪
۴-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال:                ۵‏‏.۲۰ ٪
۵-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال:                 ۵‏.۲۱ ٪
۶-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال:               ۵‏.۲۲ ٪

ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد  انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‏‏/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین می‌شود.

همان طور که بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است این تصمیم اخیر برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالاست؛ اما نگاهی به روند بازار ارز در چند روزه اخیر و افزایش چند هزار تومانی بهای دلار در بازار آزاد، این گمانه زنی را تقویت می‌کند که اولا بانک مرکزی به دنبال جذب نقدینگی از کف بازار‌ها به ویژه بازار ارز است و دوما در یکسالگی افزایش نرخ سود سپرده بانکی به سقف ۲۲.۵ درصدی، حالا به صورت آهسته چراغ سبز افزایش دوباره نرخ سود به شبکه بانکی نشان داده است. این در شرایطی است که با توجه به تورم ۴۳.۶ درصدی تا پایان دی ماه، رویکرد افزایش نرخ سود بانکی، گریزناپذیر است و باید در دستور کار سیاست گذار پولی باشد تا با جذب نقدینگی خانگی مردم، از رفتار‌های سفته بازی در بازار‌هایی نظیر ارز و سکه جلوگیری کند.  

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر نرخ سود سود بانکی اوراق نقدینگی بازار ارز قیمت دلار گرانی دلار جهش ارزی تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر سپرده سرمایه گذاری افزایش نرخ سود شبکه بانکی گواهی سپرده بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۰۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/